<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس وزارة الاقتصاد الألمانية إمكانية زيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في ألمانيا للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق هذه الخطوة بمحطات موجودة حاليًا في الاحتياطي ولا تُستخدم إلا عند حدوث نقص في إمدادات الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الوزارة: "هذا الأمر ليس سهلًا تمامًا لأسباب فنية واقتصادية، وكذلك لأسباب تتعلق بالقانون الأوروبي. ونواصل دراسة ما إذا كان بالإمكان وضع آلية مناسبة في هذا الصدد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) اقترح الأسبوع الماضي في صحيفة "فيرتشافتس فوخه" زيادة استخدام محطات الفحم الألمانية في ظل ارتفاع أسعار الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مولر عن اعتقاده بضرورة أن تواصل هذه المحطات العمل إلى أن تُبنى محطات تعمل بالغاز بقدرة مماثلة، لافتا إلى أن الوقت المتوقع لحدوث ذلك هو عام 2030 أو 2031. غير أن اقتراح مولر قوبل بالرفض من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن التشغيل المحتمل لمحطات الاحتياطي يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية في نهاية المطاف، ونوه إلى أن هذه المحطات قديمة نسبيًا وتفتقر إلى الكفاءة، وأردف:"وهذا يعني أنه يتعين دراسة ما إذا كان بإمكانها أصلًا إحداث تأثير إيجابي في أسعار الكهرباء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على احتمال استخدام محطات الطاقة الاحتياطية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن " هذه المسألة غير مطروحة في الوقت الراهن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتزم التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2038، وفي الطريق إلى ذلك ستعتمد بصورة متزايدة على محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأقل ضررًا بالمناخ، وعلى مصادر الطاقة المتجددة.</div></p>

للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

آخر العلاج "الفحم".. هل تضطر ألمانيا لإعادة تشغيل محطاتها الاحتياطية

<p class='article-text'>يعتزم وزير النقل الألماني الجديد، شتيفن بيلجر، تصعيد الضغوط على قيادة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". جاء ذلك مع إعلان الوزير الجديد، في تصريحات صحفية، عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة؛ وذلك كرد فعل منه على استمرار أزمة تأخر القطارات عن مواعيدها والانتقادات الموجهة إلى رواتب الشركة التي تصل إلى ملايين اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقال بيلجر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد: "سيكون هناك تأثير ملموس على مكافآت مديري شركة السكك الحديدية إذا لم يتم الالتزام بالأهداف التي تحددها الحكومة الاتحادية".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "أعتقد أن ركاب القطارات ودافعي الضرائب يحق لهم أن يُقاس النجاح بالفعل بناءً على النتائج الملموسة".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أنه يريد التأكيد صراحةً على أن الكثير من العاملين في شركة السكك الحديدية يؤدون عملاً جيداً للغاية، لكنه قال إنه إذا لم تكن النتائج مرضية، فإن ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على الأجور.</p><p class='article-text'>وتعمل الحكومة الاتحادية حالياً على إعداد اتفاقية تمويل جديدة مع "دويتشه بان"، ستحدد بصورة دقيقة حجم المليارات التي ستُخصص للبنية التحتية للسكك الحديدية. ومن المقرر مستقبلاً ربط هذه الأموال بالالتزام بمعايير محددة.</p><p class='article-text'>ورحب كارل بيتر ناومان، الرئيس الفخري لاتحاد ركاب القطارات "برو بان"، بخطط بيلجر، وطالب الحكومة الألمانية في الوقت نفسه بألا تكتفي بممارسة الضغط على الشركة، بل أن تفي أيضاً بالمسؤوليات الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال ناومان لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "من حيث المبدأ، من الصواب أن يضع المالك معايير واضحة وأن يراقب الالتزام بها أيضاً"، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان غائباً في الماضي. ورأى أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توفر لشركة السكك الحديدية موارد مالية كافية وأن تراقب استخدامها بالشكل الذي يخدم تحقيق الأهداف، واختتم تصريحاته قائلاً: "وهذا الأمر أيضاً كان غائباً في الماضي".</p><p class='article-text'>وقوبل مقترح بيلجر بتأييد داخل الائتلاف الحكومي الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما قوبل بتأييد من الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت إيزابيل كاديمارتوري، ممثلة الحزب الاشتراكي في لجنة النقل بالبرلمان الألماني، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أرحب بشدة باعتزام وزير النقل بيلجر ربط مكافآت مديري شركة السكك الحديدية الألمانية بمدى الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ينتظر الناس من دويتشه بان أن تصبح أكثر موثوقية. ونحن كحكومة نوفر استثمارات قياسية للبنية التحتية، وننتظر أن ينعكس ذلك أيضاً على الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>كما أيد حزب الخضر الخطط من حيث المبدأ، لكنه طالب في الوقت نفسه بزيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية. وقالت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لصحف مجموعة "فونكه": "الأمر المؤكد أن الناس ينتظرون ربط المكافآت بتحقيق أهداف، مثل توفير خدمات نقل للركاب تتسم بالموثوقية.</p><p class='article-text'>لكن السبب الرئيسي للتأخيرات وإلغاء رحلات القطارات يرجع إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة الاتحادية في البنية التحتية للسكك الحديدية ظلت على مدار عقود أقل كثيراً من المطلوب"</p>

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برلين 16 يوليو/تموز (د ب أ) - تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p>

الحكومة الألمانية تعتزم تأسيس مركز مشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية

<p class='article-text'>وصل قطار كأس العالم 2026 إلى محطة الدور نصف النهائي للبطولة، وهي المحطة قبل الأخيرة للتتويج والظفر باللقب، 4 منتخبات فقط «فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين» من بين 48 منتخباً شاركت في هذه النسخة الاستثنائية، 4 منتخبات لا بديل عن تتويج أحدها باللقب والتربع على عرش الكرة العالمية.<br>وعلى الرغم من قوة المنتخبات الأربعة، وأحقيتها بالوجود في تلك المرحلة الحاسمة، إلا أن المنتخب الفرنسي يتميز عن المنتخبات الثلاثة الأخرى بأنه الأكثر جاهزية وشراسة وثقة، والأفضل جماعياً وفردياً، وهو المرشح الأوفر حظاً بشهادة كافة متابعي المونديال.<br> <br><b>تصريحات</b><br>خلال الأيام الأخيرة طيرت وكالات الأنباء العالمية العديد من تصريحات ساسة ومسؤولين تجاه المنتخب الفرنسي ولاعبيه، تصريحات عنصرية تحمل خطاب كراهية، وما بين الأوروغواي والأرجنتين وإسبانيا كانت العبارات الأشد قسوة، التي فنّدها أحد الخبراء في عالم كرة القدم بأنها محاولة لتشتيت المنتخب الفرنسي عن التركيز في المونديال، وهو الأقرب من اللقب، وما بين التصدي الفرنسي لتلك الحالات وإصرار الآخرين على بثها من جديد، يبقى الملعب هو الفيصل الوحيد في تحديد البطل وحمل كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br><b>قبل المواجهة</b><br>أثار وصف الرئيس السابق للحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، منتخب فرنسا لكرة القدم بأنه فريق «من دون فرنسيين» موجة انتقادات حادة من وزراء وقادة أحزاب نددوا بما وصفوه بأنه «عنصرية فجة» و«خطاب للكراهية»، ففي مدريد، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه التصريحات بأنها معادية للأجانب.<br>وتتمحور القضية حول مقال نُشر في صحيفة «إل ديباتي» حلّل فيه رئيس الوزراء الإسباني الأسبق المنتخب الفرنسي، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام «لا روخا» في نصف نهائي مونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية. ورأى راخوي أن فرنسا تملك أيضاً تشكيلة من أعلى المستويات، لكنها «من دون فرنسيين».</p><p class='article-text'><br>ورد زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور بحدة عبر منصة «إكس» قائلاً: «المنتخب الفرنسي لا يضم سوى فرنسيين، فرنسا أمة سياسة لها لون بشرة ولها دين، إنها أمة موحّدة حول الشعار الجمهوري، وهذا ما يزعج اليمين العنصري».<br>وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل: «بعد سيناتورة من الباراغواي أمس، رئيس حكومة إسبانيا السابق اليوم، لا يستطيعون منع أنفسهم من التعبير عن عنصرية فجة في محاولة لاستفزاز منتخبنا الفرنسي الرائع». كما ردت السفارة الفرنسية في مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: «جميع لاعبي المنتخب الفرنسي فرنسيون، ومن أصل 26 لاعباً، وُلد 23 في فرنسا، أما الثلاثة الآخرون المولودون في الخارج فهم أيضاً فرنسيون».</p><p class='article-text'><br><b>أماريلا ومبابي</b><br>قبل الرئيس السابق للحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أعلنت حكومة باراغواي رفضها للتصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية سيليست أماريلا، التي حملت إهانات لكيليان مبابي، مهاجم وقائد منتخب فرنسا.<br>وقالت الحكومة، في بيان عبر الحساب الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تستنكر حكومة باراغواي وترفض بشدة التصريحات التي أدلت بها النائبة سيليست أماريلا، الموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، والتي تتعارض مع القيم والمبادئ التي تدعو إلى التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان، والتي تتبناها بلادنا».</p><p class='article-text'><b><br>فصل السلطات</b><br>وأضاف البيان: «باراغواي جمهورية ديمقراطية يحكمها مبدأ فصل السلطات واستقلالها، وفي هذا السياق، فإن تصريحات النائبة المذكورة لا تعدو كونها ممارسة لمسؤوليتها الفردية كعضو في السلطة التشريعية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة البلاد أو الشعب».<br>وكان مبابي، المشارك في كأس العالم الجارية، قد تعرض لإساءة عنصرية من قبل المسؤولة الباراغوايانية على الإنترنت، ما دفع المهاجم ووزيرة الرياضة الفرنسية إلى إدانتها.<br>وكان منتخب فرنسا قد فاز على باراغواي في دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء.<br>وعلقت سيليست أماريلا دي بوتشيا على منشور حول المهاجم الفرنسي قائلة: «بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلاً من حليب أمه كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي».</p><p class='article-text'><br><b>جهل وعنصرية</b><br>ورد مبابي على صورة لها عبر منصة «إكس» قائلاً: «لا تستحقين منصبك، ولا تمثلين باراغواي، بسبب جهلكِ وعنصريتكِ، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال كأس العالم، وفسح هذا المجال لامرأة تسيء إلى سمعة بلدها». وأضاف مبابي أنه لن يمنح أمثالها أبداً حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في العالم، على حد قوله.<br>كما أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، عن غضبها الشديد إزاء تصريحات أماريلا. وكتبت فيراري عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس»: «إنها تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة، لأنها تصدر عن شخصية سياسية».</p><p class='article-text'><br><b>شخص غير مرغوب فيه</b><br>ولم تهدأ الأوضاع حتى صنفت السفارة الفرنسية في بوينوس أيرس نائبة حاكم مقاطعة أرجنتينية «شخصاً غير مرغوب فيه» داخل مقرها أو في إطار التعاون الثنائي، على خلفية منشور اعتبرت فيه المسؤولة المنتخب الفرنسي لكرة القدم «منتخباً أفريقياً بلا أدب».<br>ونشرت هيبي كاسادو، النائبة اليمينية لحاكم مقاطعة مندوسا الثرية غرب البلاد، على منصة «إكس» عقب مباراة فرنسا والباراغواي في مونديال 2026، رسالة قالت فيها: أحسنت يا باراغواي، المنتخب الأفريقي بلا أي أدب، لا يمكنني أن أتحمل كيليان مبابي».</p><p class='article-text'><br><b>نائبة الحاكم</b><br>وندّد السفير الفرنسي في الأرجنتين رومان نادال بهذه التصريحات التي لا شك في طابعها العنصري، وتُفقد نائبة الحاكم أهليتها للعمل مع السفارة أو المشاركة في اجتماعات تكون السفارة حاضرة فيها، وأضاف: «لا مكان للعنصرية في التعاون الفرنسي-الأرجنتيني».<br>وأبلغ السفير هذا الأسبوع هيبي كاسادو بأنها شخص غير مرغوب فيه في السفارة، وأصدر تعليمات لفرق عمله بعدم المشاركة في أي اجتماع تعاون مع مقاطعة مندوسا إذا كانت حاضرة فيه، ما لم تتراجع عن تصريحاتها.<br>ودافعت كاسادو عن نفسها إزاء ردود فعل سلبية على تصريحاتها، معتبرة أن الأشخاص الأذكياء فقط هم من يفهمون السخرية. كما أثارت تصريحاتها غضب قائد المنتخب الفرنسي، ولاقت إدانات من حكومتي فرنسا وباراغواي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والأمم المتحدة.</p>

أقوى المرشحين لحصد اللقب بإجماع الجماهير

«العنصرية» محاولة لتشتيت «الفرنسيين» عن التركيز في المونديال

<p class='article-text'><br>أثار ما صدر عن الرئيس السابق للحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، الذي تحدث فيه عن منتخب فرنسا لكرة القدم، بوصفه فريقاً «من دون فرنسيين»، موجة انتقادات حادة الأحد، من وزراء وقادة أحزاب نددوا بما وصفوه «عنصرية فجة» و«خطاب الكراهية».</p><p class='article-text'><br>وتتمحور القضية حول مقال نُشر في صحيفة «إل ديباتي»، حلّل فيه رئيس الوزراء الإسباني الأسبق (الحزب الشعبي المحافظ) المنتخب الفرنسي، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام «لا روخا» في نصف نهائي مونديال 2026، المقام في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><br>ورأى راخوي أن فرنسا «تملك أيضاً تشكيلة من أعلى المستويات»، لكنها «من دون فرنسيين».</p><p class='article-text'><br>ورد أوليفييه فور زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، بحدة، عبر منصة إكس قائلاً «المنتخب الفرنسي لا يضم سوى فرنسيين».</p><p class='article-text'><br>بدوره، قال الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل «بعد سيناتورة من الباراغواي، يأتي اليوم رئيس حكومة إسبانيا السابق. لا يستطيعون منع أنفسهم من التعبير عن عنصرية فجة، في محاولة لاستفزاز منتخبنا الفرنسي الرائع».</p><p class='article-text'><br>كما تفاعل عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية مع القضية.</p><p class='article-text'><br>وقالت وزيرة أقاليم ما وراء البحار، نعيمة موتشو، من حزب آفاق «مع كل انتصار للمنتخب الفرنسي، تعود الهواجس والإهانات العنصرية نفسها إلى الظهور. هذه ليست زلات لسان، بل كراهية ممنهجة ومألوفة تجاه فرنسا وما تمثله»، داعية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلى رفع «دعاوى قضائية».</p><p class='article-text'><br>من جهتها، انتقدت وزيرة مكافحة التمييز، أورور بيرجيه (حزب النهضة)، ما وصفته بـ «الانزلاقات العنصرية المتكررة»، مضيفة «لقد حان الوقت لأن تتوقف هذه التصرفات، وأن تعود الرياضة لكونها رياضة، أي أن تكون مكاناً يُحكم فيه على الأشخاص بحسب موهبتهم فقط، وليس وفق أي معيار آخر».</p><p class='article-text'><br>أما وزير الداخلية لوران نونيز، فقال في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»، إن هذه التصريحات «إذا كانت صحيحة»، فهي «غير مقبولة إطلاقاً».</p><p class='article-text'><br>وأثارت تصريحات المسؤول الإسباني السابق، الذي سقطت حكومته عام 2018، على خلفية قضية تمويل غير قانوني لحزبه، ردود فعل أيضاً داخل إسبانيا.</p><p class='article-text'><br>ووصف وزير النقل الإسباني في الحكومة الاشتراكية، أوسكار بوينتي، راخوي، بأنه «أحمق ما بعد الفرانكوية»، أي ما بعد نظام فرانسيسكو فرانكو الديكتاتوري، معتبراً أنه لم يكن يوماً «معتدلاً».</p><p class='article-text'><br>كما ردت السفارة الفرنسية في مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة «جميع لاعبي المنتخب الفرنسي فرنسيون. ومن أصل 26 لاعباً، وُلد 23 في فرنسا، أما الثلاثة الآخرون المولودون في الخارج، فهم أيضاً فرنسيون».</p>

رئيس وزراء إسبانيا السابق يشعل الجدل بعبارات عنصرية تجاه المنتخب الفرنسي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى توضيح ملابسات قرار تعليق عقوبة الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن كلينجبايل، المعروف باهتمامه بكرة القدم، يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عرض الحكومة الألمانية لمشروع الموازنة في برلين، قال كلينجبايل ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أرى أن على السياسيين عدم التدخل في قرارات الحكام، لكن يتعين على فيفا الآن توضيح ما إذا كان قد حدث بالفعل أي تدخل، وأن يفعل ذلك بشفافية. وليس لدي ما أضيفه إلى ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بالوجون قد تلقى بطاقة حمراء في مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم، وصدرت بحقه عقوبة في البداية بالإيقاف لمباراة واحدة. إلا أن الاتحاد الدولي علق تنفيذ العقوبة لاحقًا، استنادًا إلى المادة السابعة والعشرين من لائحته التأديبية، التي تتيح تعليق تنفيذ العقوبات التأديبية كليًا أو جزئيًا، مع إخضاع اللاعب لفترة اختبار مدتها عام واحد. وبذلك أصبح المهاجم الأمريكي مؤهلًا للمشاركة في مباراة دور الستة عشر أمام بلجيكا، قبل ساعات قليلة من انطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أنه طلب بنفسه من اتحاد الفيفا إعادة النظر في عقوبة بالوجون. وقال خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي: "طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتقد أن ما حدث كان يستوجب احتساب مخالفة". وأثار قرار الفيفا، إلى جانب التقارير بشأن احتمال وجود خلفيات لهذا القرار، موجة انتقادات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كلينجبايل ، المعروف أيضًا بتشجيعه لنادي بايرن ميونيخ، مازحًا بعد إجابته: "ظننت أنكم ستسألونني عن يورجن كلوب". ويُعد كلوب أبرز المرشحين لخلافة يوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني. وقال كلينجبايل : "أعتقد أنه مدرب جيد للغاية".</div></p>

لارس كلينجبايل: على السياسيين عدم التدخل في قرارات الحكام

نائب المستشار الألماني يطالب الفيفا بالشفافية في واقعة اللاعب الأمريكي

<p class='article-text'>من المقرر أن يُقر مجلس الوزراء الألماني، غداً الاثنين، مشروع الموازنة العامة للحكومة لعام 2027، إلى جانب الخطة المالية الممتدة حتى عام 2030.</p><p class='article-text'>وتمكن وزير المالية لارس كلينجبايل من سد فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات في موازنة العام المقبل، إلا أنه سيضطر إلى سحب نحو 6.8 مليار يورو من الاحتياطي المالي لتحقيق ذلك. ويستند ذلك إلى مشروع القرار المقدم إلى مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>يُذكر أن كلينجبايل يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>وعند عرض المؤشرات الأساسية للموازنة في نهاية أبريل الماضي، كانت الحكومة قد أشارت إلى وجود فجوة تمويلية قدرها 21 مليار يورو.</p><p class='article-text'>كلينجبايل ألزم جميع الوزارات بتخفيض إنفاقها بنسبة 1%. كما أقرت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة التبغ وفرض رسم على البلاستيك، إلى جانب تقليص المساهمات الاتحادية في تمويل أنظمة التأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال الخطة المالية للأعوام اللاحقة تتضمن فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمشروع الموازنة، تعتزم الحكومة الاتحادية إنفاق 555.4 مليار يورو في عام 2027، مع اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 118.7 مليار يورو. ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة بعد العطلة الصيفية، على أن يعتمد مجلس النواب الموازنة نهائياً خلال فصل الخريف.</p>

مجلس الوزراء الألماني يقر غدا مشروع الموازنة العامة لعام 2027

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>قبل ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أي قبل الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة لانخراط بريطانيا في دوامة تغيير رؤساء الوزراء، أثار وزير شاب متحمس من حزب العمال الكثير من الجدل عندما صرح بأن الكثيرين عالقون في دوامة الإعانات، وأن على الأغلبية انتظار مقابلات العمل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقته البيضاء التي قدمها عام 2008 عرض وزير العمل والمعاشات هذا المقترح على متلقي الإعانات «صفقة عادلة: المزيد من الدعم، مقابل توقعات أعلى». </div></p><p class='article-text'>وقال، مستشهداً بهيربرت موريسون، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتوفي عام 1965، إن هذه الصفقة كانت دائماً أساس دولة الرفاه. هذا الرجل، هو جيمس بورنيل، المرشح الآن ليصبح رئيساً لموظفي آندي بورنهام. يُعد تعيينه أحد المؤشرات المشجعة على أن خليفة حزب العمال سيعين في حكومته أشخاصاً ناضجين ذوي خبرة وواقعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من النوع، الذي اقترحه بورنيل، أقل شعبية لدى حزب العمال الآن مما كان عليه آنذاك، ومع ذلك يبقي هذا الوضع على بصيص أمل في أن يتبنى بورنهام الفكرة الجماعية القديمة القائلة إن على المواطنين مسؤوليات مقابل حقوقهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المجتمع يتآكل بفعل شعور بأن البعض يفلتون من العقاب، فالأطباء يصدرون إجازات مرضية للمرضى، والضرائب ترتفع بينما تتدهور الخدمات، والأموال العامة تهدر على تحقيقات عامة استعراضية وعمليات شراء معيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يتحدث وزراء حزب العمال وكأن خيبة أمل العامة تقتصر على غلاء المعيشة، لكنها في الواقع تتعلق أيضاً بتزايد الاعتقاد بأن الحكومة ليست في صفهم، فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» الشهر الماضي يعتقد 44 % من البريطانيين أن «الحكومة لا تحترم أمثالي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>ويقول عدد أكبر من الناس الآن، إن حزبي «الإصلاح» و«الخضر» أكثر ميلاً من حزب العمال إلى «احترام من يعملون بجد»، و«احترام من يفعلون الصواب»، لذا على رئيس الوزراء القادم أن يغير هذا الوضع، ليس فقط من أجل بقائه، بل لاستعادة وحدة البلاد، والتعاطف سيكون بداية جيدة، وبورنهام يمتلكه بلا شك، لكن مع مغادرة السير كير ستارمر لمغادرة منصبه يصعب تجاهل إرثه الذي يُصوَّر كونه حملة انتقامية طويلة الأمد ضد الطموحين: المزارعين، وأصحاب العمل، وملاك العقارات، وقدامى المحاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطابات وحدها لن تصلح الأمور، فالمملكة المتحدة ترزح تحت وطأة القيود المفروضة، وكان من أبرز شعارات ستارمر تعهده بأن «تُخفف السياسة من وطأة الحياة على الناس»، لكن بعد عامين تعاني البلاد من موجة عارمة من الضرائب الجديدة، وحقوق العمل، والمراجعات القضائية، والقيود المفروضة على ملاك العقارات، لدرجة أن أولئك الذين لم يبيعوا عقاراتهم بعد يدفعون لوكلاء إدارة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يقع فيها الناس الشرفاء ضحية لسلطة الدولة. خذ على سبيل المثال عامل تنظيف النوافذ، الذي اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر، لأنه شعر بالخوف الشديد من خطة الحكومة الجديدة الكارثية، «جعل الضرائب صعبة» (أو «رقمية»). </div></p><p class='article-text'>هو ووالده المسن يجرّان سلمهما ودلاءهما بانتظام في الشارع الذي أعيش فيه منذ ثلاثين عاماً، وهما جديران بالثقة لدرجة أنك تستطيع أن تعطيهما مفتاح بابك، لكن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تجبر أصحاب الأعمال الحرة مثلهما على شراء برامج محاسبية خارجية، وحفظ الإيصالات إلكترونياً، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلاً من إقرار واحد.</p><p class='article-text'>هذا العامل كان يخشى ارتكاب الأخطاء، لدرجة أنه أنفق مبلغاً كبيراً على جهاز كمبيوتر محمول لم يكن بحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نظام «الضرائب الرقمية» مثالاً كلاسيكياً على تجاوزات المهنيين المنفصلين عن الواقع. مراراً وتكراراً يساعد هؤلاء الأشخاص السياسيون على فرض المزيد من التعقيدات، ويكفي أن نعلم أن قانون الضرائب البريطاني وصل الآن إلى 22,000 صفحة، بل قد تعني الرغبة في التطوع لخدمة المجتمع دفع ما لا يقل عن 21.50 جنيهاً استرلينياً لفحص السجل الجنائي، وغالباً ما يصل إلى 49.50 جنيهاً استرلينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تُجبر لوائح القطاع العام الموظفين الأكفاء على الاختيار بين مساعدة الناس فعلياً، والتحديق في الشاشات، وكما قال لي أحد ضباط السجون مؤخراً: «لو التزمنا بكل الشروط لما قمنا بالعمل الحقيقي أبداً».</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفق الحكومة أموالنا لتزيد من صعوبة حياتنا يبدأ العقد الاجتماعي بالتآكل، وقد ينشأ نوع من الاستياء ذي المحصلة الصفرية. يميل المشاركون في استطلاع «المزيد من القواسم المشتركة» إلى الاعتقاد بأن الحكومة تُحابي الأغنياء، أو طالبي اللجوء، أو متلقي الإعانات الاجتماعية، وذلك بحسب توجهاتهم السياسية، وهذه أرض خصبة للشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بورنهام سيسعى مدفوعاً بفوزه في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد الأسبوع الماضي إلى توحيد اليسار ضد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، لكن بدلاً من مجرد مهاجمة نايجل فاراج عليه أن يستمع إلى ما يقوله مؤيدو الحزب.</div></p><p class='article-text'>لقد تعاملت بعض فئات الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، بتعالٍ مع هؤلاء الناخبين وتجاهلتهم لعقود، في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، ومن الأسهل تصوير الناس على أنهم عنصريون بشكل عشوائي بدلاً من الاعتراف بأن العولمة لم تكن في صالح الجميع، وأن الجيران يستاؤون ممن يشتبهون في تزويرهم للمساعدات الاجتماعية، وأن وصول القوارب الصغيرة كان فشلاً ذريعاً للدولة، وأن السلوك المعادي للمجتمع والهجرة الجماعية قد أثّرا بالفعل على المجتمعات البعيدة عن لندن الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصعب الآن على نواب حزب العمال هو الاعتراف بأن الدولة غالباً ما تكون عدواً لا صديقاً، ولها قيم مختلفة تماماً عن قيم العديد من ناخبيهم.</div></p><p class='article-text'>هناك فراغ في السياسات، حيث كانت الثقة موجودة، والجميع في أمس الحاجة إلى النمو الاقتصادي، الذي يتسم موقف بورنهام منه بالغموض المقلق، لكننا نحتاج أيضاً إلى حكومة تعامل دافعي الضرائب باحترام، وقد حذر الاشتراكي المسيحي آر إتش تاوني من «انهيار المجتمع على أساس الحقوق المنفصلة عن الواجبات»، وهو ما كان توني بلير يستشهد به.</p>

فجوات عميقة في السياسة البريطانية في ظل دوامة تغيير رؤساء الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت نتائج الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأمريكي في ولاية نيويورك تتدفق مساء الثلاثاء، كان اسم زهران ممداني حاضراً في أكثر من دائرة انتخابية. فالعمدة الشاب الذي صعد سريعاً في المشهد السياسي في نيويورك لم يكن مرشحاً هذه المرة، لكن المرشحين الذين دعمهم، تمكنوا من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب، في نتيجة أعادت تسليط الضوء على تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فوز ثلاثة مرشحين حظوا بدعم مباشر من ممداني، بينهم براد لاندر الذي هزم النائب دان جولدمان في الدائرة العاشرة بنيويورك، وداريا ليزا أفيلا شوفالييه التي أطاحت بالنائب أدريانو إسبايات، رئيس التجمع اللاتيني في الكونغرس. كما حققت كلير فالديس فوزاً في سباق آخر داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمر النتائج مروراً عادياً داخل الحزب الديمقراطي. فخسارة نائبين حاليين أمام مرشحين مدعومين من ممداني الذي يسعى لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي في نيويورك وخارجها، دفعت كثيرين إلى النظر إلى الانتخابات باعتبارها اختباراً مهماً لمدى اتساع نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب. وفي أول تعليق له، قلّل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من أهمية الربط بين نتائج هذه الانتخابات ومستقبل الحزب، مؤكداً أن الاتجاه السياسي للديمقراطيين لا يتحدد من خلال عدد محدود من السباقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لممداني، شكلت هذه الانتخابات أول اختبار سياسي واسع لنفوذه خارج حدود بلدية نيويورك. واللافت أن المرشحين الذين دعمهم نجحوا في تحقيق اختراقات في دوائر كان يُنظر إليها على أنها أقرب إلى المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة النائب أدريانو إسبايات، من أبرز مفاجآت الانتخابات، نظراً لمكانته داخل الحزب وكونه أحد أبرز الوجوه اللاتينية في الكونغرس. أما شوفالييه، المنتمية إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، فجاء فوزها بعد حملة ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية، وارتبط اسمها سابقاً بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دائرة أخرى وهي الدائرة العاشرة، والتي حظيت بمتابعة واسعة، تمكن براد لاندر من إقصاء دان جولدمان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد الأسماء الصاعدة داخل الحزب. وحصل لاندر على دعم شخصيات تقدمية بارزة مثل السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، إلى جانب دعم ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل كأحد الملفات الأكثر حضوراً في بعض السباقات الانتخابية. فقد ركز براد لاندر خلال حملته على انتقاد مواقف جولدمان المتعلقة بإسرائيل، وتعهد بدعم تشريعات تفرض قيوداً إضافية على المساعدات العسكرية الأمريكية. أما دان جولدمان فحاول تقديم نفسه بوصفه مؤيداً لإسرائيل مع توجيه انتقادات للحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط نقاشات متواصلة بشأن أولوياته السياسية واستراتيجيته الانتخابية في مواجهة الجمهوريين. وترى وسائل إعلام أمريكية أن ما جرى في نيويورك يعكس جانباً من التنافس المتصاعد داخل الحزب بين التيار التقدمي والجناح التقليدي حول شكل الخطاب السياسي والقضايا التي ينبغي أن تتصدر المرحلة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن من شأن هذه الانتصارات أن تسهم في رسم توجه الحزب الديمقراطي قبل انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الانتخابات التمهيدية على نيويورك، إلا أن النتائج التي حققها حلفاء ممداني استحوذت على جانب كبير من الاهتمام السياسي والإعلامي، نظراً لما قد تعكسه من تحولات داخل الحزب في واحدة من أهم الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى المعركة الأوسع أمام الديمقراطيين هي استعادة الأغلبية في مجلس النواب، أظهرت نتائج نيويورك أن المنافسة داخل الحزب نفسه لا تقل أهمية عن المواجهة مع الجمهوريين، وأن النقاش حول اتجاه الحزب وهويته السياسية سيظل حاضراً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

حلفاؤه يقصون نواباً من الجناح التقليدي في انتخابات نيويورك التمهيدية

ممداني يختبر نفوذه و«التقدميين» داخل الحزب الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك آلاف الأشخاص السبت في مسيرة مناهضة للعنصرية في مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية بعد اضطرابات عنيفة على خلفية حادثة طعن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "الكراهية هي التهديد الوحيد لشوارعنا" و"بلفاست تقف ضد العنصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المدينة ليلتين من الاضطرابات بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم بسكين وقع ليل الاثنين، أظهر رجلا يعتلي آخر ملقى في الشارع ويطعنه بسكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل رجل سوداني أمام القضاء الأربعاء بتهمة الشروع في قتل ستيفن أوجيلفي الذي لا يزال في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتظاهرة هيلاري هانتر (63 عاما) لوكالة فرانس برس إنها حضرت لأنها "تشعر بالاشمئزاز مما يحدث في بلدنا الجميل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في التجمع الذي نظمته مجموعة "متحدون ضد العنصرية"، "الجميع هنا فقط لإظهار أن هؤلاء الأشخاص... الذين يتسببون بكل هذه المشاكل لا يتحدثون باسمنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير شؤون إيرلندا الشمالية هيلاري بن قال الخميس إن أعمال الشغب أشاعت شعورا بالخوف، بعدما تعرض بعض الناس "للترهيب" و"أحرق بلطجية ملثمون منازلهم بسبب لون بشرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى تقارير تفيد بإيقاف أشخاص في سياراتهم لسؤالهم عن جنسيتهم في طريقهم إلى العمل، مشددا على أن ذلك "غير مقبول على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح عضو المجلس المحلي سيماس دي فاوت، المنتمي إلى الحزب العمالي الاشتراكي الديموقراطي، وهو الحزب القومي الرئيسي في إيرلندا الشمالية، بأن الناس خرجوا لإظهار أنهم "مصدومون" من "العنف العنصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظمات في أنحاء المدينة تعمل بلا كلل لإسكان الأشخاص الذين أضحوا "خائفين للغاية" من العودة إلى منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الهجرة قضية حساسة في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا، وقد ساهمت في صعود حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتشدد بقيادة نايجل فاراج.</div></p>

الآلاف يتظاهرون في بلفاست ضد العنصرية بعد اضطرابات عنيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقم ألمانيا بتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تتعلق بشفافية الأجور، وبذلك سيتم اعتبار برلين بحلول اليوم في حالة مخالفة لقانون التكتل. وتنتهي اليوم المهلة التي منحتها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتعديل قوانينها الوطنية لتنفيذ القواعد الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة شؤون الأسرة الألمانية أعلنت مؤخراً أن القانون الألماني لن يتم تعديله إلا خلال الأشهر المقبلة وحتى مطلع عام 2027. ويتعين على المفوضية الأوروبية الآن أن تبت فيما إذا كانت ستفتح إجراء قانونياً ضد ألمانيا، وثمة احتمال أن تتراجع بروكسل عن هذا الإجراء إذا قامت برلين بتعديل القانون الألماني فعلاً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاضى النساء حتى الآن أجوراً أقل في المتوسط من الرجال؛ حيث تظهر أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» لعام 2024 - وهي أحدث بيانات متاحة أن متوسط إجمالي أجر الساعة للمرأة في ألمانيا يقل بنسبة 15.6 % عن الرجل، بينما يبلغ هذا الفارق 11.1 % على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل تغيير ذلك، من المفترض أن يتمكن العاملون من طلب معلومات حول متوسط الأجور للأعمال المماثلة، مصنفة حسب الجنس. كما يتعين على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 موظف فأكثر تقديم تقارير منتظمة عن فجوة الأجور بين النساء والرجال.</div></p><p class='article-text'>ويتوجب أيضاً على أصحاب العمل إبلاغ المتقدمين للوظائف مبكراً بمستوى الأجور الابتدائية، ويُمنع عليهم السؤال عن الراتب السابق للمتقدمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إقرار توجيه شفافية الأجور عام 2023 من قبل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وامتنعت الحكومة الألمانية آنذاك، المكوّنة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، عن التصويت في مجلس دول الاتحاد. ومنذ ذلك الحين تم تحديد 7 يونيو 2026 (الذي يوافق اليوم) كموعد نهائي للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الأسرة كارين برين - من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي) في بودكاست «بوليتيكو» إن ألمانيا تجري «أيضاً محادثات مع دول أوروبية أخرى» من أجل إدخال تعديلات على مهل التنفيذ ومحتوى التعديلات. وأضافت الوزيرة: «لكن في نهاية المطاف، لن يكون أمامنا مفر من تطبيقٍ بأقل قدر ممكن من البيروقراطية».</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المساواة في الأجور يجب أن تبقى هدفاً سياسياً. وكانت متحدثة باسم الوزارة قد أوضحت مؤخراً أن التوجيه سيُطبق «بما يقتصر على الحد الضروري، وبأقل قدر ممكن من الإجراءات البيروقراطية وبشكل فعّال». وأرجعت سبب التأخير إلى الوضع الاقتصادي. ومن المقرر أن تبدأ أولى تقارير الأجور وحقوق الاطلاع في يونيو 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أسباب الفجوة في الأجور، بحسب المفوضية الأوروبية، إلى اختلالات هيكلية.</div></p>

ألمانيا تخالف التوجيه الأوروبي لشفافية الأجور وتوقع تعرضها لعقوبات

<p class='article-text'>في مؤشر يعكس عمق الفجوة بين الشارع الألماني والطبقة السياسية في برلين، كشفت نتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف" عن أزمة ثقة خانقة تضرب أركان الحكومة الائتلافية.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات هيكلية متفاقمة، يرى ثلاثة أرباع الألمان تقريباً أن حكومتهم المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تفتقر إلى القدرة الفعلية على تقديم حلول ملموسة لمشكلات أنظمة التأمينات الاجتماعية، في مشهد يرسم ملامح مرحلة سياسية مضطربة تسبق استحقاقات برلمانية حاسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لنتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف"، يرى نحو ربع المشاركين فقط أن الحكومة ستسهم بشكل مهم في حل هذه المشكلات، بينما يرى 74% عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومة الائتلافية المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحصل على تقييمات سلبية لأدائها، إذ اعتبر 72% من المستطلع آرائهم أن أداء الحكومة سيئ إلى حد ما، مقابل 24% رأوا أنه جيد إلى حد ما. كما أعرب 27% فقط عن شعورهم بالرضا نسبيا عن أداء المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في حين منحه 69% تقييما سلبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد 52% من الألمان أن الحكومة الائتلافية الحالية ستستمر حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2029، بينما يتوقع 43% انتهاءها قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوايا التصويت، حافظ حزب "البديل من أجل ألمانيا" على صدارة الترتيب. </div></p><p class='article-text'>ووفقا لتقديرات الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، فسيحصل التحالف المسيحي على 25% بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 27% بزيادة نقطة واحدة أيضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند أدنى مستوى تاريخي له مسجلا 12%، بينما يحصل حزب الخضر على 14% بتراجع نقطة واحدة، وحزب اليسار على 11% بتراجع نقطة واحدة. أما الحزب الديمقراطي الحر فسيحصل على 3% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'>ووفقا لهذه النتائج، فلن يحتفظ الائتلاف الحاكم بأغلبية برلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026 عبر مقابلات هاتفية وعبر الإنترنت شملت 1274 ناخبا جرى اختيارهم عشوائيا.</div></p>

الائتلاف الحاكم يتهاوى.. 74% من الألمان لا يثقون في قدرة الحكومة على الإصلاح

<p class='article-text'>أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس عزمه على تنفيذ إصلاحات واسعة خلال فترة رئاسته للحكومة، مشددا على أن ألمانيا تمتلك القدرة على تحقيق "نهضة جديدة".</p><p class='article-text'>وقال ميرتس خلال فعالية للحزب المسيحي الديمقراطي في مسقط رأسه أرنسبرج بمنطقة زاورلاند مساء أمس الأربعاء: "ألمانيا تمتلك القوة لتحقيق انطلاقة جديدة. وأنا شخصيا عازم بكل قوتي على تمكين هذه الانطلاقة مع حكومتي".</p><p class='article-text'>ولم يتطرق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي إلى التكهنات المتعلقة بإمكانية استبداله في منصب المستشار، بعدما تحدثت وسائل إعلام مؤخرا عن مناقشات داخل التحالف المسيحي المحافظ بشأن إمكانية أن يحل محله سياسي آخر. ورفض مقربون من المستشار هذه الأفكار ووصفوها بأنها "فكرة ساذجة".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التكهنات في ظل الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد نحو عام من توليها السلطة، حيث تراجعت شعبية ميرتس بشكل حاد، بينما يتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي استطلاعات الرأي على مستوى ألمانيا، كما يواجه الائتلاف الحاكم صعوبات في اتخاذ قرارات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، وسط أزمات دولية متلاحقة.</p><p class='article-text'>وتستعد الأحزاب كذلك لخوض انتخابات إقليمية صعبة في الخريف المقبل، خاصة في ولاية سكسونيا-أنهالت، حيث تزيد شعبية حزب البديل حاليا عن 40% في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس: "أشعر بمسؤولية هذا المنصب، خاصة في أوقات التحولات العميقة والتغيرات الكبرى... من يتابع النقاشات الدائرة اليوم في ألمانيا، قد يظن أن بلادنا مشلولة تماما، وأنها لم تعد قادرة على التغيير بقدراتها الذاتية، وكأن الانحدار أصبح قدرا محتوما".</p><p class='article-text'>وأكد المستشار أنه سيقاوم هذا الانطباع بكل قوة ضمن الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رغم تمنيه أن تكون الحكومة قد أنجزت المزيد خلال عامها الأول، وأضاف: "لا أرى حاليا أي تركيبة أخرى ممكنة داخل البرلمان الألماني. وأنا لا أبحث إطلاقا عن أي بدائل".</p><p class='article-text'>وكانت مجلة "شتيرن" قد ذكرت أن أوساطا في الحي الحكومي ببرلين تناقش سيناريو استبدال المستشار، كما تحدثت صحيفة "بيلد" عن تداول الفكرة بين "أعضاء في أعلى الهيئات القيادية للحزب المسيحي الديمقراطي وشخصيات بارزة أخرى في الحزب"، دون وجود خطط ملموسة بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وحاول مقربون من ميرتس أمس احتواء النقاش الداخلي المتصاعد، معتبرين أن هذه الفكرة تعكس "رغبة خطيرة في إشعال الفتن"، وأضافوا أن هذه "التكهنات الجامحة" تظهر جهلا واضحا بالدستور والواقع السياسي، من دون توضيح ما إذا كانت الإشارة تستهدف رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك فوست، الذي يُطرَح أحيانا كخيار محتمل لخلافة ميرتس.</p><p class='article-text'>وأضاف المقربون من ميرتس أن من يروج لمثل هذه التكهنات "يخدم أجندة حزب البديل من أجل ألمانيا ويجرد تيار الوسط السياسي من هيبته"، محذرين من أن ذلك يهدد الاستقرار داخل البرلمان الألماني في ظل الأزمات العالمية الراهنة. كما أشاروا إلى أن "الحديث عن الأشخاص في المناصب القيادية أسهل دائما من الانشغال الجاد بمعدلات ضريبة الدخل أو إصلاح نظام الرعاية".</p>

ميرتس يؤكد عزمه على إطلاق نهضة جديدة في ألمانيا

<p class='article-text'>قامت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بتفتيش مقر الحزب الاشتراكي الحاكم، في إطار تحقيق جار بشأن مخالفات مالية محتملة، وذلك بحسب ما أعلنه الحرس المدني.</p><p class='article-text'>وتعد مداهمة المكتب الذي يقع في وسط مدريد، صفعة أخرى للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وهو الحزب الذي كان قد تعرض لسلسلة من فضائح الفساد.</p><p class='article-text'>وقال الحرس المدني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الشرطة ملزمة بموجب أوامر قضائية، بالعثور على مواد ذات صلة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة الوطنية بشأن اتهامات بالفساد، ضد عضو سابق في الحزب متورط في شركة حكومية.</p>

الشرطة الإسبانية تفتش مقر الحزب الحاكم في إطار قضايا فساد

<p class='article-text'>أظهرت استطلاعات للناخبين أن الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على وشك التعرض لهزيمة غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية في إقليم الاندلس التي قد تشكل نتائجها انعكاسا للانتخابات الوطنية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وتتمتع الأقاليم بصلاحيات واسعة في مجالات تشمل الصحة والتعليم والإسكان في ظل النظام السياسي اللامركزي في إسبانيا، ما يعطي أهمية خاصة للانتخابات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وحكم الاشتراكيون إقليم الأندلس، وهي منطقة سياحية تشتهر بشواطئها المتوسطية ومدنها التاريخية مثل إشبيلية وغرناطة وقرطبة، لنحو 40 عاما.</p><p class='article-text'>ولكن مع فرز 85% من الأصوات بحلول الساعة 10,15 مساء (20,15 ت غ)، أشارت التوقعات إلى أن الاشتراكيين سيحصلون على 28 مقعدا فقط من أصل 109 مقاعد، وهي أسوأ نتيجة لهم على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وكان الحزب الشعبي المحافظ الذي يحكم المنطقة الجنوبية منذ عام 2019 في طريقه للفوز بـ52 مقعدا، أي أقل بثلاثة مقاعد فقط من تحقيق غالبية جديدة في معقل الحزب الاشتراكي التاريخي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحصد حزب فوكس اليميني المتطرف 16 مقعدا، في نتيجة تظهر ثباتا في الأداء من دون أن تمنحه القدرة على ترجيح الكفة، وهو الدور الذي لعبه بعد الانتخابات الإقليمية الأخيرة في اكستريمادورا وأراغون وقشتالة وليون.</p><p class='article-text'>وتوقع استطلاع أجرته قناة "كانال سور" المحلية لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن يحقق خوانما مورينو، زعيم الحزب الشعبي في الأندلس، غالبية جديدة، لكن هذه النتيجة بدت غير محسومة مع ورود المزيد من النتائج.</p><p class='article-text'>وبلغت النسبة الأولية للمشاركة أكثر من 64%، بزيادة قدرها ثماني نقاط عن الانتخابات الأخيرة في عام 2022.</p>

رئيس وزراء إسبانيا يواجه هزيمة تاريخية في انتخابات الأندلس

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «نيويورك بوست» عن تحليل صادم أجرته مؤسسة «نيوزباسترز» التابعة لمركز أبحاث الإعلام، يزيح الستار عن تحول البرامج الكوميدية والترفيهية الأمريكية إلى منصات مسيسة بالكامل؛ إذ أظهر التحليل أن برنامج السخرية الشهير «ساترداي نايت لايف» (SNL) تحول في موسمه الحالي إلى ما يشبه «فرقة إعدام سياسية أحادية الاتجاه»، حيث تصوب الشاشات سخريتها بشكل شبه مطلق نحو التيار المحافظ والرئيس دونالد ترامب وأركان إدارته، متجاهلة تماماً التوازن الإعلامي والسياسي المعهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات الرقمية الصادرة عن هيئة مراقبة الإعلام، والتي شملت فحص الحلقات الـ 19 الأولى من هذا الموسم للبرنامج الممتد حتى تاريخ 9 مايو، فإن التحيز لم يعد مجرد انطباع عابر، بل حقيقة إحصائية صارخة: من بين 226 نكتة سياسية ألقاها مقدمو فقرة «تحديث نهاية الأسبوع»، كولين جوست ومايكل تشي، حظي المحافظون والجمهوريون بنصيب الأسد بواقع 205 نكات استهدفتهم مباشرة (أي بنسبة هائلة بلغت 91%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نال الديمقراطيون والشخصيات الليبرالية الأخرى 18 نكتة فقط، بينما وُصفت ثلاث نكات بأنها غير حزبية أو محايدة. ولم يتوقف الأمر عند الفقرات الحوارية؛ بل امتد إلى «الافتتاحيات الباردة» للبرنامج، حيث تبيّن أن 82% من الشخصيات التي جرى تقليدها والسخرية منها كانت تستهدف الرئيس دونالد ترامب أو زملاءه من الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن هذا التحليل الدقيق لم يشمل الحلقة الأخيرة المثيرة للجدل من الموسم رقم 51 للبرنامج، والتي تُعرض الليلة، ما يعني أن النسب المرشحة للارتفاع قد تتجاوز التوقعات الحالية مع نهاية بث حلقات هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف التقرير أن شخصية الرئيس دونالد ترامب شكلت وقوداً أساسياً لمحرك الكوميديا في شبكة «NBC» هذا العام، وهي المفارقة التي رفعت نسب المشاهدة إلى مستويات قياسية. ترامب – الذي سبق له استضافة البرنامج وتقديمه مرتين بنفسه قبل انتخابه رئيساً – كان بمفرده محوراً لـ 101 نكتة، أي ما يقرب من نصف إجمالي النكات الملقاة في فقرة «تحديث نهاية الأسبوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على النكات السياسية المعتادة، بل تعداه إلى إقحام مواضيع جيوسياسية بالغة الحساسية بقوالب مبتذلة؛ ففي حلقة 9 مايو، سخر الممثل الكوميدي مايكل تشي من تصريحات الرئيس قائلاً: استخف الرئيس ترامب بإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ووصفه بأنه «مداعبة لطيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب النكات المباشرة، ظهرت شخصية ترامب – التي يجسدها عادةً الممثل جيمس أوستن جونسون – 12 مرة هذا الموسم في المشاهد الافتتاحية، ليتصدر قائمة الأهداف المونولوجية للبرنامج، متبوعاً بمسؤولين بارزين في إدارته: بيت هيغسيث، وزير الحرب الأمريكي، جاء في المرتبة الثانية بـ 9 ظهورات ساخرة. كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي السابقة، ظهرت 4 مرات. كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ظهرت 4 مرات أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد فقرة «تحديث نهاية الأسبوع»، حلّ وزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور ثانياً بعد ترامب بـ 14 نكتة، تلاه كل من كريستي نويم (12 نكتة)، الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون (11 نكتة)، والنائب السابق الكاذب عن لونغ آيلاند جورج سانتوس (10 نكات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت الكوميديا حدود الفكاهة السياسية لتلامس مناطق العنف المرفوضة؛ ففي حلقة بُثت في 4 أبريل، تطرق برنامج «ساترداي نايت لايف» بشكل مثير للجدل وبطريقة وصفت بالخطيرة إلى احتمالية اغتيال الرئيس ترامب. قام تشي بحشر تلميح مباشر حول هذا الأمر أثناء فقرة كوميدية تعلقت بحضور الرئيس عرضاً مسرحياً في مركز ترامب كينيدي بواشنطن العاصمة (الذي أعيد تسميته مؤخراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال تشي ملمحاً إلى حادثة اغتيال الرئيس التاريخي أبراهام لينكولن في المسرح: «حضر الرئيس ترامب العرض الافتتاحي لمسرحية «شيكاغو» في مركز كينيدي، وأعتقد أن ذهاب الرئيس إلى المسرح أمر رائع.. أعني، ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟»، وهي الجملة التي أطلق بعدها ابتسامة عريضة وسط ضحكات مبالغ فيها من جمهور الاستوديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التلميح أثار حفيظة البيت الأبيض، خاصة أن ترامب كان قد نجا بالفعل من محاولتي اغتيال حقيقيتين خلال حملته الانتخابية عام 2024، إضافة إلى نجاته من محاولة أخرى مؤخراً في 25 أبريل الماضي (بعد ثلاثة أسابيع فقط من حادثة المسرح) وذلك خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض. ورداً على هذا الهجوم المستمر، علّق المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، بحدة بعد يومين قائلاً: «لم يعد برنامج ساترداي نايت لايف برنامجاً تلفزيونياً جيداً منذ أن استضافه الرئيس ترامب في عام 2015».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تظهر أرقام التحليل ازدواجية معايير فجة في التعاطي مع رموز الجناح اليساري والاشتراكي؛ فعلى سبيل المثال، عمدة مدينة نيويورك الاشتراكي مامداني – الذي يرى المراقبون أن مخططاته الاشتراكية الغريبة وتصريحاته يمكن أن توفر مادة كوميدية دسمة لسنوات – لم يتم استهدافه في فقرة «تحديث نهاية الأسبوع» إلا مرة واحدة فقط طوال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر شخصية مامداني إلا في مشهد افتتاحي واحد في نوفمبر الماضي، وجسد دوره الممثل الكوميدي رامي يوسف في سياق مناظرة انتخابية، حيث قال يوسف مقلداً ابتسامة العمدة المميزة: «أعلم أن بعضكم خائف من فكرة وجود رئيس بلدية مسلم اشتراكي شاب، لذا اسمحوا لي أن أطمئنكم بالابتسام بعد كل إجابة بطريقة تؤلم وجهي جسدياً». والمفارقة هنا أن العلاقة بدت ودية تماماً، حيث نشر مامداني لاحقاً مقاطع فيديو لنفسه وهو يضحك عبر تطبيق «فيس تايم» مع يوسف أثناء ارتدائه الزي التنكري، في مفارقة تعكس غياب النقد الحقيقي لتيار اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات سابقة تعود لشهر مارس الماضي أن 94% من النكات التي ألقاها مقدمو البرامج الليلية خلال الأسبوع الأول من عملية «إريك فيوري» ركزت على توجيه الانتقادات واللوم إلى الولايات المتحدة وحلفائها، بدلاً من إدانة إيران أو الخصوم الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتقاطع هذه الأرقام مع إحصاءات سابقة من ديسمبر 2025، كشفت أن نسبة مرعبة بلغت 92% من النكات التي أطلقها كبار مقدمي البرامج مثل جيمي كيميل، ستيفن كولبير، جيمي فالون، سيث مايرز، وفريق برنامج «ذا ديلي شو» تم توجيهها بالكامل لضرب اليمين والمحافظين، في حين تجاوز عدد الضيوف الليبراليين الذين جرت استضافتهم في تلك البرامج عدد الضيوف المحافظين بنسبة كاسحة بلغت 100 إلى 1 تقريباً، ما يرسخ الانطباع بأن الكوميديا السياسية الأمريكية تحولت من أداة للنقد الساخر المتوازن، إلى ذراع بروباغندا موجهة لتصفية الحسابات السياسية وتشكيل الوعي الانتخابي لصالح طرف واحد.</div></p>

كيف تحول «ساترداي نايت لايف» إلى فرقة إعدام سياسية لضرب ترامب؟

<p class='article-text'>أصبح السياسي جيم أوزدمير رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بعدما انتخبه نواب برلمان الولاية في شتوتجارت لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وصوّت 93 نائباً لصالح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، مقابل 26 صوتاً ضده، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت. ويملك الائتلاف الحاكم المكوّن من حزب الخضر والتحالف المسيحي أغلبية تبلغ 112 مقعداً في برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، مما يعني أن ما لا يقل عن 19 نائباً من معسكر الائتلاف لم يمنحوا أوزدمير أصواتهم، علماً أن الأغلبية المطلوبة للفوز كانت تبلغ 79 صوتاً.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح أوزدمير أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية. وجاء انتخابه خلفاً لزميله في الحزب، فينفريد كريتشمان، الذي أمضى 15 عاماً في حكم الولاية، ليصبح أوزدمير ثاني سياسي من "الخضر" يتولى رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وكانت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قد رشحت مانويل هاجل، رئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الولاية، كمنافس على المنصب، ومن المقرر أن يتولى هاجل منصب نائب رئيس حكومة الولاية. وحصل هاجل على 34 صوتاً، في حين تضم كتلة "البديل" 35 نائباً، وقد جرت عملية التصويت بشكل سري.</p><p class='article-text'>وأثار امتناع عدد من نواب الائتلاف الحاكم عن التصويت لصالح أوزدمير ردود فعل متباينة؛ حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أندرياس شفارتس، في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: "إن امتلاك الائتلاف أغلبية كبيرة تصل إلى الثلثين قد يؤدي أحياناً إلى عدم التزام بعض النواب بالتصويت المتوقع"، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من أهمية النتيجة. من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي، توبياس فوجت، النتيجة بأنها "جيدة وتُظهر أن الائتلاف الحكومي يعمل".</p><p class='article-text'>في المقابل، رأت المعارضة أن النتيجة تمثل انتكاسة لأوزدمير؛ حيث وصفها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساشا بيندر، بأنها "بداية متعثرة ومفاجئة"، مضيفاً أن رئيس الحكومة الجديد يبدو مضطراً لحل مشكلات معسكره أولاً قبل التفرغ لقضايا الولاية.</p><p class='article-text'>وتعود حالة الاستياء داخل الحزب المسيحي الديمقراطي إلى اتهامات لحزب الخضر بشن "حملة قذرة" خلال الانتخابات التي جرت في 8 مارس الماضي، إثر نشر نائبة من الخضر مقطع فيديو قديم يظهر فيه هاجل وهو يدلي بتعليقات وصفت بأنها غير مناسبة تجاه تلميذة، وهو ما أضر بمرشح الحزب المسيحي حينها. ورغم تأكيد أوزدمير عدم علمه بنشر المقطع، يُرجح أن القضية كلفته بعض الأصوات في الاقتراع السري.</p><p class='article-text'>وعقب انتخابه، أدى أوزدمير اليمين الدستورية أمام رئيس برلمان الولاية توماس شتروبل، واختتم قسمه بالعبارة الدينية "بقدر ما يعينني الرب"، وهي الصيغة التي لم يضفها سابقاً عندما أدى القسم كوزير للزراعة في الحكومة الاتحادية.</p>

جيم أوزدمير يدخل التاريخ.. أول حاكم ولاية من أصول تركية في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرسلت ألمانيا كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط على خلفية أزمة مضيق هرمز، في خطوة تحضيرية لمهمة محتملة لم تُحسم شروطها السياسية بعد، وسط تداعيات اقتصادية متزايدة ونقاش داخلي حول حدود المشاركة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت كاسحة الألغام الألمانية «فولدا» من القاعدة البحرية الألمانية كيل-فيك على بحر البلطيق باتجاه البحر الأبيض المتوسط، ومن المقرر أن يتم دمجها هناك أولاً في وحدة إزالة الألغام التابعة لحلف الناتو، كما ورد في تقرير نشره موقع «دبليو» الألماني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الكاسحة مختصة في الكشف عن الألغام البحرية وتدميرها. وفي حال حدوث انتشار دولي في مضيق هرمز فستكون الكاسحة أقرب إلى موقع انتشارها المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق النظام في طهران منذ بداية حرب إيران في 28 فبراير مضيق هرمز المهم للملاحة التجارية، وثمة توقعات بأن النظام الإيراني قام بتلغيمه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس (من الحزب المسيحي الديمقراطي) مرات عدة أن ألمانيا مستعدة للمساعدة في ضمان التوصل إلى تسوية سلمية وتأمين الملاحة في المضيق، ولكن فقط بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأكد ميرتس الأحد الماضي في برنامج «كارين ميوسغا» على القناة الأولى الألمانية (ARD) أنه وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أخبرته مراراً وتكراراً خلال زيارتي الأخيرة وكذلك في محادثاتنا الهاتفية أنَّ هذه الحرب باتت تؤثر علينا بشكل كبير، وأننا نرغب في انتهائها، وأننا نعرض تقديم المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خبرة واسعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن البحرية الألمانية لديها خبرة واسعة في إزالة الألغام. فهي تعمل باستمرار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على إزالة الذخائر غير المنفجرة، وبخاصة في بحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم البحرية الألمانية عشر كاسحات ألغام مجهَّزة بمسيَّرات حديثة وغواصين مختصين في إزالة الألغام، وهذا هو سبب شهرتها الدولية المميزة في هذا المجال، الذي لا يعمل فيه كثيرون. إذ تعتبر القدرة على إزالة الألغام ميزة نادرة داخل حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، ترتبط مشاركة البحرية الألمانية في مهمة بحرية محتملة داخل مضيق هرمز بشروط معينة، مثل أية مهمة عسكرية يقوم بها الجيش الألماني (البوندسفير) في الخارج. وهذه الشروط مصدرها القانون الأساسي الألماني (الدستور) وأحكام المحكمة الدستورية الاتحادية، وهي أعلى محكمة في ألمانيا. أولاً يجب أن تكون مثل هذه المهمة جزءاً من «نظام أمن جماعي». وهذا يشمل الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً يجب إبلاغ البرلمان الألماني (البوندستاغ) بشأن المهمة الخارجية، ويجب أن يناقشها البرلمان ويوافق في النهاية على منحها تفويضاً. ويتم في هذا التفويض تحديد مهمة الجيش الألماني بدقة، بالإضافة إلى القدرات العسكرية المقدّمة، ومنطقة العمليات، والحد الأقصى لعدد القوات المشاركة وكذلك مدة المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إجراءات ومعايير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمضي أيام أو حتى أسابيع حتى يوافق البرلمان الألماني على المهمة. ولذلك فقد بدأت الآن البحرية الألمانية الاستعداد للمهمة، التي تتطلب منها إعادة ترتيباتها. وحول ذلك قالت إنكا فون بوتكامر، وهي قائدة فرقاطة وقائدة سرب كاسحات الألغام الثالث، في مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً في قاعدة كيل البحرية: «كل ما لدينا يعتبر قيد الاستخدام. وهذا ينطبق بشكل خاص على سرب كاسحات الألغام البحرية». وأضافت إن «أية مهمة جديدة تأتي دائماً على حساب مهمة سابقة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن البحرية الألمانية، التي تعتبر بحسب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس «أصغر قوة بحرية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية»، تشارك بالفعل في العديد من مهام الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قائدة الفرقاطة إنكا فون بوتكامر، إن العمل الخطير في حقل ألغام ممكن فقط مع توفر الحماية، مضيفة: «لهذا السبب لا يمكن لوحدات إزالة الألغام أن تبدأ العمل إلا عند إبعاد التهديدات من البحر والجو، وذلك لأن كاسحة الألغام لا تستطيع خوض معركة جوية، كفرقاطة لا تستطيع العثور على لغم بحري. ولهذا السبب ستروننا دائماً نعمل بالتنسيق مع فرقاطات أو طرَّادت». ومن الممكن أيضاً استخدام طائرات الاستطلاع البحرية الجديدة من طراز P-8 بوسيدون في مثل هذه العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأمين المضيق </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جانبه أكد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس أن مهمة تأمين مضيق هرمز من دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية أمر غير قابل للتصور. وقال: «الأمريكيون يمتلكون أفضل صورة للوضع في المنطقة». كذلك أوضح سياسي الحزب الديمقراطي الاشتراكي، خلال برنامج «تقرير من برلين» على القناة الألمانية الأولى أن «الأمريكيين هم من يخوضون هذه الحرب بالتعاون مع الإسرائيليين، ولذلك هم الوحيدون الذين يجب علينا العمل معهم عندما يتعلق الأمر بالعواقب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما مدى انتشار الألغام في مضيق هرمز. ومن غير الواضح أيضاً متى سيتحقق الشرط الأساسي لمشاركة الجيش الألماني في مهمة تأمين مضيق هرمز، أي نهاية الحرب بشكل دائم.</div></p>

نتائج البحث عن: الحزب الاشتراكي